كما كان متوقعا، ستجبر منصة الفيديو يوتيوب التابعة لجوجل على دفع غرامة مالية تصل إلى 170 مليون دوﻻر أمريكي، و ذلك بسبب خرقها لحقوق حماية الطفل على الإنترنت.
وكانت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية قد أكد قبل أيام أن السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في اللجنة الفيدرالية للتجارة ستفرض عقوبات مالية ضخمة على منصة يوتيوب التابعة لجوجل، و ذلك باتفاق مع يوتيوب، وقد يصل المبلغ الذي على يوتيوب أن تدفعه إلى ما بين 150 و 200 مليون دولار.
و يعتبر هذا الاتفاق بين الطرفين بمثابة تسوية، بعدما أعطت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على الاتفاق المالي بين اللجنة الفيدرالية للتجارة و يوتيوب قبل تطبيقه، و بهذا ستحصل اللجة الفيدرالية للتجارة على 136 مليون دوﻻر فيما تحصل وزراة العدل على 34 مليون دوﻻر.
إرسال تعليق